حسین رحمانی‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا " در خصوص فراهم شدن زمینه‌های امنیت کامل سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: قوانین و مقررات باید در جهت حمایت از تولید کنندگان و مراقبت از کالاهای آنها تدوین شود و باید گفت در شرایط فعلی با نقض قوانین و مقررات در کشور روبرو هستیم.
رحمانی‌نیا تصریح کرد: طبق ماده 91 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 دو اتاق تعاون و اتاق بازرگانی موظف به ایجاد قانون فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار با رویکرد تولید محور و حمایت کامل از تولیدکنندگان و تضمین سرمایه آنها هستند.
رحمانی‌نیا با اشاره به برگزاری جلسات متعدد بین دو اتاق بازرگانی و تعاون، تصریح کرد: فاز یک این پروژه انجام شده و فاز دو مطالعاتی آن با استفاده از نخبگان، خبرگان و فعالان اقتصادی در بخش تعاون و خصوصی در حال نهایی شدن است که در آینده بسیار نزدیک فاز سه این پیش‌نویس هم نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به نهایی شدن این مطالعات، گفت: تمام موضوعات مورد سؤال به طور کامل لحاظ شده و امیدواریم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی زمینه‌های امنیت کامل سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور توسط ایرانیان مهیا و موانع تولید کنندگان برطرف شود.
وی در خصوص اولویت صادرات و تولید کالا، تصریح کرد: طبق قانون هر ایرانی می‌تواند هر کالایی را که در کشور مجاز باشد به نحو احسن تولید و به بازار عرضه کند.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه دو نوع کالا در ایران تولید می‌شود، اظهار داشت: این دو کالا فیزیکی و محصولات خدمات فنی و مهندسی هستند که در کشور تولید می‌شوند.
وی افزود: ایرانیان با استفاده از توانمندی‌های خود در زمینه تولید خدمات فنی و مهندسی در برخی از کشورها مانند کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین، آسیای میانه و عراق فعالیت می‌کنند.
رحمانی‌نیا در خصوص کالاهای مورد نیاز، گفت: این کالاها، کالاهای روزمره و معیشتی ملت است که قابل صادرات بوده که می‌توان در این زمینه به خودرو اشاره کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از تعاونی‌ها وارد صنعت هواپیماسازی شده و کار صنعتی دوم نیز کشتی‌سازی است.
دبیر کل اتاق تعاون کشور به اداره بنادر توسط تعاونی‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: بعضی از تعاونی‌ها متولی اداره بنادر و اسکله در شهر‌های بندری هستند.
دبیر کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در حال حاضر یکی از بنادر بوشهر در اختیار بخش تعاون بوده و بخش خصوصی، دولتی و تعاون می‌تواند از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط بخش تعاون در آن بندر استفاده کنند.
وی با بیان اینکه با دستور مساعد رئیس جمهور نمایشگاه به متولیان اصلی آن برگشت داده شد، اظهار داشت: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی متقاضی خرید نمایشگاه در بعد مالکیتی مدیریتی بوده و موضوع در دست پیگیری است که امیدواریم در سال آتی محقق شود.
وی تصریح کرد: اتاق تعاون در جهت کاهش هزینه کالاها مدلی را به وزارت بازرگانی ارائه داده که می‌توان شرکت‌های تعاونی را که مواد اولیه تولید می‌کنند در اختیار شرکت‌هایی که محصولات نهایی تولید می‌کنند قرار بدهیم که این در جهت کاهش قیمت‌های تمام شده کالا کمک می‌کند.