رویکرد اقتصاد ملی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

آگاهی عمومی و رشد فکری صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه در یک دهه اخیر، حاکی از آن است که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز از همه مهم‌تر اشتغالزایی، مورد پذیرش همگان قرار گرفته‌اند و با مزایایی مانند خلاقیت، نوآوری و انعطاف‌پذیری بیشتر موجب فعال شدن چرخه اقتصاد در بسیاری از کشورهای جهان شد‌ه‌اند.

پژوهش‌های انجام شده نیز نمایانگر جهش اقتصادی کشورهایی است که اولویت خاصی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط قائل می‌شوند؛ تا آنجا که نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد بالاتر از اشتغالزایی و تولید عنوان شده است.

این بنگاه‌ها با تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی آینده و نیز تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری و توسعه نقش بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. براساس آمار منتشر شده، بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و حدود ۳۰ درصد صادرات این کشورها ازسوی بنگاه‌های کوچک و متوسط محقق می‌شود. نمونه بارز این گونه از کشورها کانادا است که ۲۵ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط آن فعالیت‌های تولیدی انجام می‌دهند و باقی آنها در زمینه خدمات فعال هستند. افزون بر آن بیش از ۶۰ درصد جمعیت شاغل این کشور در این بنگاه‌ها مشغول کار هستند که در نهایت منسجم‌ترین بنگاه‌ها در جهان را تشکیل داده‌اند.

آخرین بررسی‌ها و آمارهای ارائه شده ازسوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز حاکی آن است که در سال‌های اخیر به‌دنبال رشد سرمایه‌های انسانی و ارتقای توان کارآفرینی، توجه به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشور افزایش چشمگیری یافته، این در حالی است که همچنان مشکلات عدیده‌ای در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که مانع شکوفایی این کسب‌وکارها و استفاده بهینه از این بنگاه‌ها شده است.

یکی از این موانع جدی که بارها ازسوی نگارنده در جلسات رسمی پارلمان بخش خصوصی مطرح شده، تصدی‌گری دولت در تمام جوانب و بخش‌های اقتصاد کشور است. مانع دیگر حضور نهادها و سازمان‌های دولتی و خصولتی در قالب بنگاه‌های اقتصادی با هدف سودآوری است که قدرت رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی را تضعیف کرده و درنهایت به شکست چنین کسب‌وکارهایی منجر می‌شود.

برای موفقیت در این مسیر راهی نیست جز همگام شدن رویکردهای اقتصاد ملی با رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در جهان. در کنار این همگامی در عرصه ملی نیز باید تغییراتی در روند تصمیم‌گیری‌ها و قوانین ایجاد و دولت ملزم به حمایت و پشتیبانی از این کسب‌وکارها شود. نبود ابزارهای مناسب مالی برای این بنگاه‌ها و مشکلات نظام بانکی و مالی کشور و به‌طور کلی نبود سازکارهای حمایتی لازم، نبود زیرساخت‌های مناسب، قوانین دست‌وپاگیر، نظام مالیاتی، نبود ثبات در سیاست‌ها، فساد و نبود شفافیت و نبود فرصت رقابت، از دیگر موانع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌شمار می‌رود.

دشواری دسترسی به منابع مالی مناسب و ارزان یکی دیگر از دلایل عمده برای دست نیافتن به کارکرد مناسب شرکت‌های کوچک و متوسط است. درحال‌حاضر، با بازگشت تحریم‌ها، توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از گذشته در خور اهمیت است؛ به‌عبارت دیگر صنایع کوچک و متوسط می‌توانند ضامن کارآفرینی، بهره‌وری و اشتغالزایی باشند. در این میان رویکرد ملی اقتصاد باید با رفع بخشنامه‌های بازدارنده و اعطای معافیت‌های مالیاتی در کنار تسهیلات کم‌بهره و ارائه خدمات تامین اجتماعی در راستای بهبود عملکرد بنگاه‌های مولد گام بردارد.

دولت باید با تمام توان و نیروی خود در پی تامین زیرساخت‌های لازم و تسهیل مبادلات بانکی و حمل‌ونقل باشد و بخش خصوصی را برای فعالیت‌های اقتصادی آزاد بگذارد. البته بخش خصوصی هم باید با عملکرد هوشیارانه از فرصت پیش‌آمده برای توانمندسازی خود و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کند. به هر حال باید بپذیریم که قدرت گرفتن خصولتی‌ها در اقتصاد کشور جز نابودی اقتصاد بهره‌ای نخواهد داشت، چراکه زمینه‌های ترویج فساد، رشد بیکاری، انحصاری شدن بازارها، تعطیلی واحدهای مولد اقتصادی خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه که حاصل بی‌اعتمادی اقتصادی و رانت است را ایجاد می‌کند.
کلام آخر اینکه وقت آن است تا با استفاده از تجربه کشورهای موفق در ایجاد و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط شاهد ارتقای ضریب رشد تولید ملی باشیم و اقتصادی به‌دور از رانت و فساد را از طریق تعامل سازنده با دولت و مردم فراهم آوریم.

رضا پدیدار – رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *